وقعت، أمس، وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية مذكرة تفاهم إستراتيجية مع شركة الاتصالات لبناء الشبكة الحكومية

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة الاتصالات الفلسطينية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية في قاعة سليم أفندي بالبيرة، للإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم لبناء الشبكة الحكومية، بمشاركة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. مشهور أبو دقة، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر، والمحاسب العام للحكومة يوسف الزمر، ومدير عام شركة الاتصالات الفلسطينية مهند الهيجاوي , وسليمان الزهيري وكيل وزارة الاتصالات، وعدد من المدراء العامين في الوزارة و مجموعة الاتصالات الفلسطينية.
وتمثل مذكرة التفاهم الخطوط العريضة لاتفاق الطرفين على تنظيم عملية بناء الشبكة الحكومية من خلال خطوط نقل بيانات فاعلة وآمنة تربط بين مؤسسات السلطة في أنحاء الوطن، وتشكل نواة الحكومة الالكترونية، حيث ستضمن هذه الاتفاقية ربط جميع مقار الوزارات المركزية الحالية والمؤسسات المركزية والهيئات الموجودة ببعضها البعض، وربط كل وزارة ومؤسسة مركزية بفروعها في أنحاء الوطن عبر كوابل الألياف الضوئية، بالإضافة إلى شبكة IP VPN المعتمدة على تقنية MPLS لتوفير أفضل المعايير الدولية والآمنة لإنشاء الشبكة الحكومية.
حيث وصف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. مشهور أبو دقة، توقيع الاتفاقية بيوم تاريخي في قطاع الاتصالات، وبالنسبة لإنشاء شبكة الحكومية الالكترونية في فلسطين، وقال: كان واجب علينا أن نحل مشكلة الاتصال الالكتروني بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، منوها بأنها الخطوة الأولى التي ستتبعها عدة خطوات أخرى بجهود الفريق الوطني لعمليات الأتمتة، بعد الربط البيني بين المؤسسات والوزارات هو الربط عن طريق البرمجيات والحواسيب وتقديم أفضل الخدمات للمواطن.
وأضاف هناك مميزات كثيرة لعملية الربط هذا وهو الشفافية وتسهيل المعاملات والرفع من كفاءة الموظفين الحكوميين ومن مستوى الأداء والرقابة الإدارية، مؤكدا وجود تعاون كبير بين الحكومة داخليا وأتخذ على مستوى مجلس الوزراء كونه أولوية حسب خطة الحكومة لبناء الدولة وتطوير الأداء الحكومي، وأهمية هذا العمل بالإجراءات المالية والإدارية، حيث أخذت وزارة المالية على عاتقها القيام بالخطوات الأولى لتسهيل التوقيع على الاتفاق الذي توصلنا إليه مع شركة الاتصالات الفلسطينية كونها الشركة الأم التي تملك البنية التحتية للقيام بهذا العمل، وقمنا بكل شفافية بالتفاوض مع شركة الاتصالات وتوصلنا إلى اتفاقية جيدة للجميع بوصول خدمة الانتر نت لكل مواطن وموظف حكومي.
وقال: بعد إقامة الشبكة الحكومية، هناك عدة شبكات وهي الشبكة الأكاديمية وشبكة التعليم الالكتروني التي ستربط المدارس، مشيرا إلى وجود هناك مفاوضات كثيفة مع شركة الاتصالات لعمل ذلك، كما يوجد هناك تفاوض ونقاش حاد مع شركة الاتصالات لفتح شبكتها للتنافس والمزودين ولتخفيض السعر ورفع من الجودة في جميع الخدمات، بما يخدم مصلحة المواطن والوطن، سيما وأننا مقبلون على حقبة جديدة وهي حقبة بناء مؤسسات الدولة
وتابع: ممكن للمواطن أن يلمس بعض فوائد الاتفاقية ولكن المعاملات المختلفة بين المؤسسات الحكومية ستكون كبيرة عن طريق الأجهزة المحوسبة، وقال أن الشبكة الحكومية ستكون عبارة عن الطريق الرئيسي لان يربط كل المؤسسات الحكومية في جميع أنحاء الوطن، مشيرا إلى الخطة التطويرية للبريد بحيث يمكن كل مواطن الحصول على كل الخدمات من خلاله دون اللجوء إلى كل وزارة.
وقال: إن هذه الاتفاقية ستكون نواة لشبكة تعليمية في المدارس بتكلفة وسعر معروفين ومتفق عليها، وان المدرسة التي لا يمكن الوصول إليها بالخطوط الثابتة سيتم الوصول إليها عبر اللاسلكي، مؤكدا أنهم بدأوا بالحكومة الالكترونية بإنشاء الفريق الوطني الذي هو بحاجة إلى تدريب وتداخل أكثر من القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحماية المعلومات، قال د. أبو دقة إن حماية البرمجيات عبر أنظمة معروفة للحماية مشددا على وشدد على أهمية الحماية بناء على التجربة السابقة وخصوصا مع مداهمات قوات الاحتلال للمقار والوزارات والمؤسسات، فحماية تخزين المعلومات مهمة جدا حمايتها وانه سيتم إعطائها أولوية كبيرة منوها إلى وجود أنظمة كبيرة للحماية يتم إتباعها حاليا وصولا إلى أنظمة حماية مركبة أكثر لضمان حماية المعلومات الشخصية للمواطن والدولة.
وأكد د. أبو دقة، أنه لا يوجد في فلسطين مواقع الكترونية محجوبة بناء على تعليمات الرئيس، كما لا يوجد أي نوع من التصنت المركزي على أي هاتف ثابت أو خلوي.
وقال نأمل في الأسبوع القادمين التوقيع على اتفاقية الشبكة الأكاديمية التي تربط جامعات الوطن بشبكة واحدة واسعة النطاق مزودة ومرتبطة بالعالم الخارجي والاتحاد الأوروبي خصوصا، فالشبكة الأكاديمية التي زدنا نطاقها من 45 ميغا إلى 155 ميغا، بما في ذلك جامعات غزة وبتمويل حكومي، وستكون جاهزة الاتفاقية خلال أسبوعين وتقر من مجلس الوزراء بهدف التخفيف من ضغط الشبكة المربوطة بالمنازل.
وكشف د. أبو دقة أنهم في الوزارة وصلوا إلى مرحلة متقدمة وايجابية جدا مع شركة الاتصالات في استخدام شبكتها الهاتفية وذلك في إطار تحرير سوق الانتر نت، وخاصة في ضوء وجود عدو مشترك المتمثل بالمنافسة غير القانونية من الجانب الإسرائيلي، وبدون تحرير السوق وتخفيض التكلفة ورفع الجودة لن نستطيع الوجود الإسرائيلي غير الشرعي في سوق الانتر نت الفلسطيني.
بدوره وصف المحاسب العام للحكومة يوسف الزمر: التوقيع بالخطوة الأخرى باتجاه بناء المؤسسات، مشيرا إلى أنهم عملوا بالشراكة منذ العام 2008 مع القطاع الخاص، لبناء نظام الشبكة الحكومية الذي أصبح هو الأفضل في الشرق الأوسط، منوها لاستكمال هذه الخطوة كان لا بد من تطوير الشبكة الالكترونية الحكومية لتمكيننا من تحقيق أهدافنا، مشيدا بتعاون شركة الاتصالات حيث تم البدء ببناء هذه الشبكة في اللحظة التي تم البدء فيها بنشر النظام الالكتروني المركزي على مستوى الوزارات، مؤكدا أنه بالرغم من أن المفاوضات لم تنته في ذاك الوقت إلا أنها لم تكن عائقا أمام الشركة بالقيام بكل الخطوات المطلوبة منها، وقامت بتنفيذ بناء الشبكة الحكومية دون توقيع الاتفاقية.
وأكد الزمر، أنه بالتوقيع على هذه الاتفاقية فإننا تمكنا من بناء ما يزيد عن 90% من الشبكة الحكومية، وبالتالي فان هذه الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين الحكومية والخاص والتي تأتي ضمن منظار الرؤية ببناء مؤسسات الدولة خلال سنتين لن يتمكن شعبنا من بناء دولته إلا إذا كان هناك شراكة حقيقية ما بين القطاعين العام والخاص، وإضافة إلى هذه الشبكة ضمن الخطة الموجودة  فان وزارة المالية أعطتها كامل الدعم ، مبديا جاهزية الوزارة لدعم خطة وزارة الاتصالات لتحقيق خطتها وهي الحكومة الالكترونية المتكاملة مما يؤدي إلى تسهيل عمل الحكومة وزيادة فعاليتها وتسهيل العمل على المواطن بالنسبة لكل الخدمات التي تقدمها الحكومة.
وأعرب عن تقديره أنه قبل نهاية العام الحالي سنرى ولادة الحكومة الالكترونية أو على الأقل الجزء الأكبر من بناء الحكومة الالكترونية والذي سيغطي العدد الأكبر من الوزارات الرئيسية.
أما فيما يتعلق بالنظام المالي وبالشبكة الحكومية التي تغطي النظام المالي فإننا نؤكد أن هذا النظام أصبح يغطي 99% من موازنة السلطة وبالتالي كافة الوزارات تقوم بالإنفاق على هذه الشبكة من كل مركز إنفاق من وزارته.
أما  الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر:  فقال إن التزام مجموعة الاتصالات الفلسطينية بمسؤوليتها المشتركة مع السلطة يصب في إنجاح قطاع الاتصالات ودعمه والنهوض به ومواكبة تطورات واحتياجات المستقبل، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستؤمن للقطاع الحكومي القدرة على توثيق التعاون والتواصل فيما بين جميع مؤسسات القطاع الحكومي ومؤسساته الأخرى، بالإضافة إلى تواصله مع العالم الخارجي عبر أحدث تقنيات الاتصالات المطبقة عالميا.
وأشار العكر بان هذه الاتفاقية هي بمثابة باكورة الانجازات نحو رؤية الحكومة الالكترونية التي نتطلع سويا لتنفيذها وجعلها واقعا ملموسا لجعل فلسطين في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال وللتسهيل على المواطن الفلسطيني في كل مرافق الحياة، معبرا عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية التي تشكل نوذجا طيبا للتعاون البناء بين مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام
وأشاد العكر، بتعاون وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن خلالها الحكومة الفلسطينية لإعطاء شركة الاتصالات الفرصة لتقديم البنية التحتية الأساسية للحكومة الالكترونية وللشبكة الحكومية، ما يعبر عن تمثيل واضح للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص من أجل ترسيخ أسس بناء الدولة الفلسطينية.
ووعد العكر، شعبنا والحكومة بأن تكون شركة الاتصالات مساهم رئيسي واستراتيجي في بناء الدولة من خلال تزويد كافة قطاعاتها بكافة أنواع البنية التحتية التقنية والمتقدمة تكنولوجيا ومعلوماتيا، كما وعد مشتركي الشركة بالاستمرار في بناء بنية تحتية تؤهل مجتمعنا ليكون متقدما وبالذات في مجال الاتصالات والمعلوماتية.
وأكد العكر، على عدالة الاتفاقية للحكومة وللقطاع الخاص وقال أنها تشكل نوع من الشراكة التي نفتخر بها.
وبالنسبة إلى تحديد سرعات الانتر نت، فأكد أن الشركة توصلت مع وزارة الاتصالات الأسبوع الماضي ترتيب جديد لقضية سرعات الانتر نت والتي تضمن استخدام عادل له، بهدف توفير سرعة انتر نت معقولة ومقبولة للناس الذي يستخدمونه لأهداف العمل والثقافة والايميل، وبالتالي تحديد السرعات وحجم التنزيل على الانتر نت كان الهدف منه توفير خدمة أفضل للمشترك.
وفيما يتعلق بالحماية قال: شبكة الألياف الضوئية المملوكة لشركة الاتصالات هي شبكة محمية بالكامل، وهي من أقوى الشبكات العالمية حماية.