ثمن العديد من المواطنين المواقف الوطنية المميزة التي اتخذتها العديد من المؤسسات الفلسطينية والتي أصدرت قرارات بشأن تأخير قطع الهواتف الى حين صرف رواتب الموظفين مشيرين الى أن هذا العمل يتطلب اتخاذه أيضا من كافة الشركات والمؤسسات الوطنية لدعم ومساندة أبناء شعبنا في ظل الظروف الصعبة والحرجة.
وفي هذا السياق أكد المهندس أبو سمرة مدير عام شركة جوال بمحافظات غزة أنه تلقى العديد من الاتصالات خصوصا من المواطنين الذين تم فصل خدمة الجوال عنهم جراء عدم تسديهم للفواتير المستحقة عليهم وفور ذلك تمت إعادة الخط لهم الى حين صرف الرواتب، مشيرا الى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الخدمات التي تقدمها شركة جوال لقطاعات شعبنا المختلفة خصوصا في هذه المرحلة الحرجة لقطاعات شعبنا المختلفة وفي ظل ازدياد التهديدات والتحديات الخارجية.
وأوضح المهندس أبو سمرة أن تردي الأوضاع الاقتصادية لشعبنا وتأخر صرف الرواتب أدى الى عدم تمكن العديد من المواطنين من دفع مستحقاتهم من الفواتير المتراكمة والتي تصل الى ثلاثة فواتير أحيانا وبالتالي اتخذت الشركة كافة الإجراءات اللازمة سواء عن طريق التقسيط أو تأخير فصل الخطوط لإفساح المجال لكافة المشتركين في التمتع بكافة الخدمات المقدمة من شركة جوال.
وفي نفس السياق أشاد الموظف إبراهيم الفرا بدور شركة الاتصالات الفلسطينية التي لم تقم بفصل الخدمة نظرا للظروف المالية التي يتعرض لها شعبنا خصوصا شريحة الموظفين والذين يقومون بالتسديد فور تسلمهم الرواتب.
وأوضح المواطن محمد سالم من سكان بيت حانون أن خدمة الاتصالات لا يمكن الاستغناء عنها مطلقا خاصة في ظل القصف الإسرائيلي حيث يتم استخدام الهواتف الخلوية والثابتة للاطمئنان على أفراد الأسرة أو بقية المعارف، مشيرا الى أنه لم يتمكن من تسديد فاتورة جواله وهاتفه الأرضي وكان يفكر كثيرا كيف سيتصرف في حال فصل الخدمة إلا أن قرار شركتي جوال والاتصالات ساهم في القضاء على القلق وتوفير الخدمة له مع بقية العديد من المواطنين الذين يعانون من ظروف سيئة.
وأكد العديد من المواطنين أن الإجراءات التضامنية مع شعبنا حتى ولو كانت على شكل تأخير دفع الرسوم المستحقة تساهم في معالجة بعض الظروف الطارئة ولكن يتطلب من كافة الجهات الرسمية وضع خطط وآليات خاصة للتعامل مع حالات الطوارئ في كافة المجالات لأن متطلبات الأفراد لا تتعلق بتسديد الفواتير فقط وإنما وجود التزامات مالية أخرى تتعلق بالمواصلات وقروض البنوك وأصحاب السوبر ماركت وما شابه ما يتطلب إقامة جمعيات تعاونية استهلاكية لقطاع الموظفين، وذوي الدخل المحدود أو المعدوم والحد من ظاهرة الاحتكار وارتفاع الأسعار الخاصة بالسلع والكهرباء والمياه سيما وأن الحالة لا تتعلق بفترة زمنية قصيرة بل هي نتاج تراكمات وتحديات حالية ومستقبلية وبالتالي يتطلب من واضعي السياسات وصناع القرار عقد سلسلة من اللقاء الحوارية المتخصصة للخروج من الأمة الراهنة وإيجاد الحلول لمنع استمرار تلك الأزمة بمناحي أخرى قد تهدد نسيج الجهة الداخلية والتي لا يمكن معالجتها بالشعارات بل ببرامج وطنية ومشاريع إنتاجية تساهم في توفير فرص العمل ومواجهة البطالة والفقر والحصول على المنتوجات بأسعار معقولة تتناسب مع مستوى دخل الفرد مع أهمية تحديد الأجور وفق مستوى جدول غلاء المعيشة.
